آفت دخالت نمايندگان مجلس در امور اجرايي
محمد قسيم عثماني
وظيفه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را قانون اساسي تبيين كرده است به طوري كه مي‌توان وظيفه نمايندگان را در دو بخش خلاصه كرد؛
١- وضع قوانين جديد و اصلاح قوانين گذشته
٢- نظارت بر حسن اجراي قوانين
وضع قانون جديد يا اصلاح قانون قديم، از طريق طرح نمايندگان مجلس يا لايحه دولت ميسر است و نظارت بر حسن اجراي قوانين نيز از طريق تذكر، سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص و نيز حضور در هيات‌ها و شوراهاي مختلف به عنوان ناظر (بدون حق راي) ممكن و ميسر گرديده است. اما در عالم واقع بخش قابل‌توجهي از نمايندگان مجلس در ايفاي اين وظايف اصلي، نقش بسيار كمرنگي دارند و بعضا نسبت به اين وظايف قانوني خود بيگانه‌اند. بخش قابل توجهي از نمايندگان با اين ذهنيت وارد فضاي مجلس مي‌شوند كه آنها در راس امور هستند و هر كاري بايد با اذن و اجازه يا دستور آنان انجام گيرد، در حالي كه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري (دامت‌بركاته) فرموده‌اند كه مجلس در راس امور است نه نمايندگان مجلس! مجلس به عنوان قوه‌اي كه منبعث از آراي مردم است در راس امور معرفي شده است نه اجزاي تشكيل‌دهنده آن. اين احساس در راس امور بودن باعث مي‌شود كه برخي نمايندگان مجلس وارد امور اجرايي حوزه انتخابيه خود شوند و وقت و انرژي خود را صرف دخالت در امور اجرايي كنند كه خلاف نص صريح قانون اساسي است. اين بخش از نمايندگان بيشتر وقت خود را صرف عزل و نصب مديران شهرستاني و بعضا استاني مي‌كنند تا بعدا از طريق آنان مقاصد خود را دنبال كنند كه قصد و نيت غالب اين نمايندگان، زمينه‌سازي براي انتخاب مجدد آنها براي دوره آتي مجلس است. نمايندگاني كه خود را درگير موضوعات اجرايي مي‌كنند گاهي هدف‌شان رانت‌جويي براي خود يا رانت‌بخشي به ياران انتخاباتي‌شان است كه مي‌تواند اين شيوه منجر به فساد ناشي از تباني و فساد سازمان يافته گردد. برخي ديگر نيز هدف‌شان از اين دخالت‌هاي غيرقانوني قدرت‌نمايي ناشي از خودخواهي و استبداد راي و نيز تسويه‌حساب با مديراني است كه در انتخابات به او كمك نكرده‌اند يا ياريگر رقباي انتخاباتي آنها بوده‌اند. گاهي نيز اين دخالت‌ها ناشي از ناتواني نماينده در عرض‌اندام در صحن مجلس و در سطح ملي است كه اين امر باعث تغيير ميدان فعاليت نماينده مي‌شود و نماينده را از حوزه فعاليت اصلي خود دور مي‌سازد و نماينده، ديگر نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي نيست بلكه عملا فرماندار حوزه انتخابيه‌اش است.
خصوصا نمايندگاني كه با شعارهايي همچون ايجاد اشتغال براي جوانان، آوردن صنعت، ساختن دوباره شهر و رفع محروميت، از مردم راي گرفته‌اند و اكنون هيچ كدام از اين شعارها را نمي‌توانند عملياتي كنند، وارد كار اجرايي مي‌شوند و با دخالت‌هاي نابجا نظم حاكم بر قواي سه‌گانه را به‌هم مي‌ريزند.
به‌نظر مي‌رسد اين شيوه عمل مصداق بارز عدم پايبندي به قانون اساسي است كه هم دولت بايد چنين اجازه و فرصتي را به اين دسته از نمايندگان مجلس ندهد و هم شوراي محترم نگهبان بايد در بررسي صلاحيت‌ها به اين نوع تخطي‌ها از قانون اساسي توجه ويژه‌اي داشته باشد.
آنچه مسلم است اينكه قدرت غيرقانوني و بي‌حد و حصر باعث فساد مي‌شود و قدرت‌نمايي نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه، باعث استبداد راي آنها و بروز فساد مي‌شود كه به مرور زمان اين فساد خود را نمايان خواهد كرد.
اشكالي واضح است كه نماينده‌اي كه خود قانونگذار است به قانون اساسي به عنوان مهم‌ترين قانون كشور، پايبند نباشد و اين در حالي است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مراسم تحليف در مقابل قرآن مجيد، سوگند ياد مي‌كنند كه به قانون اساسي پايبند باشند و از آن حراست كنند و عدم پايبندي به اين سوگند، نمونه‌اي بارز از عدم پايبندي و عدم التزام عملي به اسلام است كه انتظار مي‌رود شوراي محترم نگهبان به آن توجه ويژه داشته باشد تا ريشه اين دخالت‌هاي نابجا و غيرقانوني خشكانده شود و تفكيك قوا معني خود را باز يابد و اجزا و اركان دولت بتوانند كار خود را انجام دهند.